يجب تخفيض الجنسية التركية لـ 300.000 دولار أمريكي
"قمة أولوداغ الاقتصادية" التي نظمتها مجلتي كابيتال وإيكونوميست للمرة السابعة كانت تسمى "مستقبل العقارات"كانت تتحدث عن عمل الحكومة على سعر المنزل الذي يجب على الأجانب شراءه للحصول على الجنسية. بدلا من 1 مليون دولار، ومن المقرر أن يكون السعر 300 ألف دولار
وبشكل خاص ، قال المشاركون الذين صرحوا بأن منح الجنسية للأجنبي الذي هو مالك الإقامة ، سيتم تخفيضه إلى 300 ألف دولار من مليون دولار ، وقالوا إن الزيادة في المبيعات السكنية ستظهر في المقدمة. وحول الموضوع ، قال رئيس شركة جودير العقارية فيزالله يتجن: "لدينا توقعات حول عدد المبيعات. سيكون من الأفضل إذا وصل إلى 300،000 دولار. وتحتاج معاملات عقود الملكية في البيع الى الأجانب إلى سرعة اكثر. وهذه هي العملية التي تتم في في نفس بيئة اللاجئين ، ومن حيث أهداف عام 2023 ، فهناك قدر كبير من العمل في الصناعة ، وهناك فائدة للعمل على الحوافز
وعلق يوسف بوز ، المدير العام لشركة بروبيرتى تر أر، على لوحة بعد مجموعة لطيفة من الشركات الرائدة في بيع المساكن الأجنبية. صرح بوز بأنه يوافق في مضمون اللجنة وتعليقات المتحدثين ، قائلا "إن زيادة مبيعات المساكن الأجنبية ستساهم في كل من شركات البناء واقتصاد بلدنا. واحدة من أهم أدوات الاقتصاد هو العقارات ولهذا السبب ، يجب علينا نقل النظرة بشكل صحيح حتى نتمكن من التعامل مع الأجانب بشكل أكبر. انخفاض سعر المساكن المطلوبة للجنسية ، يجب أن يتم نقل العرض الجميل لبلدنا ومميزاتنا المتفائلة "مشيراً إلى أن مبيعات المساكن للأجانب استمرت في الارتفاع مع مرور كل شهر ، ولفت السيد بوز الانتباه إلى موقف تركيا بالنسبة إلى البلدان الأخرى في الحياة والسلام وغيرها ، وأن جهودهم لتعزيز تركيا إلى العالم في أفضل طريقة مستمرة بوتيرة سريعة
وأخيرا ، أضاف السيد بوز أصبح قطاع العقارات الذي بدأ العمل فى سنة 2000 بمشروع واحد للبناء اصبح 5000 مشروع سكني اليوم. فعام 2017 كان عامًا قياسيًا. وصلت مبيعات المساكن إلى 1.4 مليون وحدة. تم تحقيق 650 ألف وحدة سكنية كمسكن جديد لاول مرة. على الرغم من ارتفاع معدلات الفائدة لعام 2017 كان عامًا قياسيًا ، حيث أن انتظار رقم قياسي سنويًا سيكون غير عادل
